نهاونديان مطرح كرد:خبرگزاري فارس: رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: اگر ميخواهيم ماليات را افزايش دهيم بايد به دنبال فراريان مالياتي باشيم نه اينكه به سراغ كسي برويم كه در سال گذشته ماليات خود را داده است و امسال هم براساس درآمد ماليات خود را پرداخت ميكند. اين روشي نيست كه ما را به هدف برساند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمد نهاونديان در سي و پنجمين نشست هيئت نمايندگان اتاق ايران با اشاره به اتفاقاتي كه در خصوص ماليات اصناف رخ داده بود گفت: اعتراضاتي در خصوص ماليات اصناف ابراز شد و برخي ناهماهنگيهايي حادث شد كه خود اين اتفاق و پديده فرصت خوبي بود تا توجه كنيم كه اصلاح سيستم مالياتي جزو اصلاح ساختار اقتصادي است و كسي در اين شك ندارد اما پرسش اصلي اين است كه راه تحقق اين هدف چيست؟ درست است كه درآمدهاي مالياتي بايد رشد داشته باشد اما آمار نشان ميدهد كه اين درآمدها همواره جلوتر از برنامه بوده است اما آيا اين جلو بودن از اهداف برنامه باعث شده است تا اتكاي دولت به منابع نفتي كمتر شود جواب خير است. چون هزينههاي دولت مرتباً در حال افزايش است و به اين نكته كمتر توجه شده است.
وي با بيان اينكه بايد زندگي و حيات دولت به ماليات متكي باشد گفت: در شرايطي كه هزينههاي دولت افزايش پيدا ميكند هيچ دوندهاي نميتواند به اين دونده تيزپا برسد.
وي افزود: اگر ميخواهيم ماليات را افزايش دهيم بايد به دنبال فرار مالياتي باشيم بايد به سراغ آنهايي برويم كه در آرامش كار خود را ميكنند و هيچ مالياتي پرداخت نميكنند. لذا نبايد نرخ ماليات افزايش پيدا كند بلكه بايد پايه ماليات افزايش داشته باشد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: در واردات غيررسمي و مرزهاي ورودي ما گروههايي هستند كه هيچ گونه وصول مالياتي ندارند بايد براي افزايش درآمد مالياتي دولت به سراغ افرادي برود كه ماليات نميدهند نه اينكه افرادي را كه در سالهاي گذشته مرتباً ماليات خود را پرداخت كردهاند را مجبور كنند تا ماليات بيشتري بدهند. اين روشي نيست كه ما را به هدف برساند.
وي افزود: در ماليات عادلانه دستگاه مربوطه بايد از واحد مربوطه سؤال كند كه ايا رشد درآمدي داشته است يا خير؟ اگر رشد درآمد داشته باشد بايد رشد ماليات هم داشته باشد ولي اگر زيان كرده باشد نبايد ماليات بيشتر بدهد. اين كاهلي در كارشناسي مالياتي را نشان ميدهد.
نهاونديان گفت: براي اخذ هر تصميمي بايد از راه گفتوگو عمل كرد نميتوان با فعالان اقتصادي به صورت بخشنامهاي عمل كرد كسي شك ندارد كه اگر در مسائل اقتصادي رويكردهاي غيراقتصادي وجود داشته باشد به صلاح كسي نيست. لذا براي حل مسائل اقتصادي بايد گفتمان اقتصادي حاكم شود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به سفري كه به چين داشته و از اكسپوي ايران بازديد كرده است گفت: اكسپو محل عرضه توانمنديهاي فرهنگي و اقتصادي كشورها است ولي به نظر من يك مسابقه برنامهريزي و توان برنامهريزي در آن جا عرضه ميشود. تلاشهاي صورت گرفته براي مدت چهار تا پنج ماهه براي غرفه ما خوب است اما در مقايسه با ساير كشورها كه در هيچ شاخصي قابل مقايسه با ايران نيستند غرفه خوبي نداشتيم چرا كه آنها از دو سال قبل و يا حتي سه يا چهار سال قبل براي حضور در اكسپو برنامهريزي داشتهاند. لذا اگر در چنين فرصتهاي بينالمللي عزم حضور داريم بايد از موقعيتها بهتر استفاده كنيم.
وي با اشاره به روند تصويب برنامه پنجم و حضور موثر اتاق ايران در جلسات كميسيون تلفيق اظهار داشت: اين روزها كميسيون تلفيق مواد پيشنهادي دستگاههاي دولتي را بررسي ميكند و ما شاهد اين هستيم كه وزارتخانههاي دولتي موادي را كه در لايحه دولت نبوده جنس برنامهاي نداشته و با گشايش امور هم رابطهايي ندارد در كميسيون مطرح ميكند و مورد تصويب هم قرار ميگيرد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: من به عزيزانمان در دولت محترم عرض ميكنم اجازه دهيد پيام برنامه پنجم توانمندسازي بخش خصوصي و بهبود فضاي كسب و كار باشد.
وي با اشاره به اهداف صندوق توسعه ملي گفت: يكي از اصليترين مسائل در حركت اقتصادي كشور توانمندسازي بخش خصوصي است كه از برنامه سوم توسعه شروع شده و مازاد درآمد نفت در صندوقي ريخته شده تا بتواند بخش خصوصي را تقويت كنند. اما اگر امروز نگاهي به عملكرد خود داشته باشيم متوجه ميشويم كه در عملكرد حساب ذخيره ارزي از سال 80 تا 88 فقط 9.7 درصد از منابع اين حساب براي اعطاي تسهيلات بخش غيردولتي داده شده است در حالي كه حكم برنامه 50 درصد و تكليف قانون اصل 44 براي دولت حداقل 40 درصد بوده است كه عملكرد آن در سال 88 فقط 14.5 درصد بوده كه اين موارد بايد در تصويب صندوق توسعه ملي مدنظر قرار گيرد.
نهاونديان تأكيد كرد: منابع صندوق توسعه ملي براي مصارف بودجهاي استفاده نشود و تمهيداتي براي جلوگيري از انحراف آن در نظر گرفته شود.
وي با بيان اينكه تشكلهاي بخش خصوصي موظفند تا خود در ارتقاء جايگاه خود نقشافريني كنند با اشاره به اجلاس گروه 20 گفت: در كشورهاي گروه 20 واقعاً جاي ايران خالي است چرا كه براساس محاسبات قدرت خريد و شاخص پي پي پي ايران رتبه 17 جهان را دارد لذا بايد حواسمان باشد تا جاي ما در اين مجامع بينالمللي پر نشود البته الزامات سياسي و فرهنگي هم ميخواهد لذا همه بايد تلاش كنيم چه دستگاه ديپلماسي چه بخش خصوصي و چه دستگاههاي دولتي تا جايگاه خود را در اقتصاد جهاني از دست ندهند و حواسمان باشد آثار تحريمها به دستيابي اهداف چشمانداز لطمه نزند.
وال استريت ژورنال گزارش داد:
در نشست شوراي عالي اشتغال عنوان شد