خبرگزاري فارس: ادعاي رابطه مالي بين سياستمدران بلندپايه و يك ميلياردر در فرانسه نه تنها نيكولاي ساركوزي رييس جمهور فرانسه را به چالش كشيده بلكه به سوء ظن در مورد فساد مالي دولت فرانسه كه سعي مي شد مخفي نگاه داشته شود دامن زده است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه وال استريت ژورنال، طي روزهاي گذشته حتي پيش از آنكه احتمال پرداخت مبالغ كلان مالي توسط ليليان بتانكور وارث شركت لورئال به سياستمداران جناح راست مطرح شود يك نماينده مخالف جناح راست گفت: در كشور بي در و پيكري زندگي مي كنيم، اين وضعيت ديگر براي مردم فرانسه قابل تحمل نيست.
مجله چپ گراي ماريان در وبسايت خود نوشت: در دوران ساركوزي تمامي ارزشهاي اخلاقي كه لازمه حفظ منافع عمومي است زير پا گذاشته شده است. به دنبال ادعاي مطرح شده توسط حسابدار سابق خانم بتانكور سيستم قضايي فرانسه در حال تحقيق در مورد احتمال كمك مالي غير قانوني اين ميلياردر فرانسوي به فعاليتهاي انتخاباتي آقاي ساركوزي در سال ۲۰۰۷ است. ساكوزي و اريك ورث وزير كارش كه مسئول تامين اعتبار فعاليتهاي انتخاباتي او نيز بود هرگونه فعاليت غير قانوني را به شدت انكار مي كنند. اما اين تحقيقات در فرانسه كه رسوايي هاي سياسي مالي بيش از دو دهه بر زندگي عموم مردم تاثير منفي گذاشته، به سوء ظن مردم شدت مي بخشد.
در سال ۲۰۰۴، آلن ژوپه نخست وزير اسبق به دليل تامين منابع مالي غير قانوني براي حزب دست راستي در دهه هاي ۱۹۸۰ و۱۹۹۰ به زندان تعليقي محكوم شد و تحقيقات در مورد نقش احتمالي ژاك شيراك، رئيس جمهور پيشين، در اين مورد نيز هنوز ادامه دارد.
مورد مهم ديگري نيز در مورد اخذ كميسيون هاي غير قانوني در معاملات فروش اسلحه جهت تامين مخارج فعاليت هاي انتخاباتي در فرانسه مطرح شده است. تحقيقات معلق مانده در مورد فروش زير دريايي به پاكستان در سال ۱۹۹۴ زماني كه ساركوزي وزير بودجه بود نيز ممكن است دوباره به جريان افتاده و براي رئيس جمهور دردسر ساز شود. جالب اينجاست كه افشاي اين حجم عظيم فساد مالي در فرانسه در دهه گذشته با اقدام بي سابقه و نوظهور سالم سازي زندگي سياسي در فرانسه همزمان شده است. داستان از اواخر دهه ۸۰ شروع شد هنگامي كه مشخص شد سوسياليست ها كه در آن زمان قدرت را در دست داشتند، به همراه بقيه احزاب اقدام به تاسيس شركت هاي مشاوره صوري كرده اند تا از طريق شركت در مناقصات دولتي، منابع مالي حزبشان را تامين كنند. خشم عمومي در اين مورد دولت را مجبور كرد در ۱۹۸۸ اولين قانون تامين مالي احزاب در اين كشور را تصويب كند.
اين قانون محدوديتهاي شديدي نسبت به كمكهاي مالي و خرج كردن پول به نفع احزاب اعمال مي كرد و براي كاهش وابستگي احزاب به منابع مالي شركت ها، امكان كنترل اشخاص و منابع مالي احزاب را فراهم مي ساخت. در ۱۹۹۵ قانون ديگري شركتها موسسات انتفاعي و غير انتفاعي را از كمك به احزاب منع كرد؛ اما احزاب هنوز اجازه داشتند به يكديگر كمك كنند. اشخاص حقيقي هم در طول سال مجازند تا سقف ۷۵۰۰ يورو به احزاب يا۴۶۰۰ يورو به كانديداي مورد نظرشان كمك كنند.
علاوه بر اين تمام كمك هايي كه مبلغشان از ۱۵۰ يورو بيشتر است بايد از طريق صدور چك پرداخت شوند . تحقيقات اخير در مورد خانم بتانكور هم به دنبال روشن شدن اين موضوع است كه آيا اين محدوديتها ناديده گرفته شده يا خير. آيا اين رسوايي هاي مالي بيانگر شكست اقدامات اصلاحي و شيوع فساد مالي در فرانسه است؟ نه لزوما، زيرا محكوميتهايي كه در صدر اخبار روز هستند همگي مربوط به سوء استفاده هاي مالي قبل از سال ۱۹۹۵ است.
دنيس پولار محقق علوم سياسي و عضو اتاق فكر سياسي پارلماني پاريس معتقد است اكنون سياستمداران فرانسوي بسيار سالم تر از دهه ۱۹۸۰ هستند و عملكردشان نيز شفاف تر است.
پولار گفت: تغييرات اساسي اتفاق افتاده است. اگرچه مقدار زيادي از شيوع فساد مالي كاسته شده است، اما اين اصلاحات اثرات جانبي هم داشته اند كه بايد با آنها برخورد شود. يكي از اثرات ناخواسته اين اصلاحات، افزايش جذب منابع مالي دولتي توسط احزاب بوده است. در ۱۹۹۰ كمتر از ۳۰ حزب سياسي ثبت شده در فرانسه وجود داشت. بنا به آمار رسمي سال گذشته، اين تعداد ده برابر شده است.
برخي از اين احزاب توسط وزراي دولت تشكيل شده اند. پرونده بتانكور نشان داد كه او به صورت كاملا قانوني، مبلغ ۷۵۰۰ يورو به "اتحاديه حمايت از عملكرد اريك ورث " كمك كرده است. مقامات محلي در سرتاسر فرانسه به سازماندهي چنين گروههايي مشغولند. بنا به اظهارات پولار بسياري از احزاب كوچك صرفا به منظور جذب منابع مالي تشكيل شده اند. او مي گويد: بسياري از احزاب كمكهاي دولتي را دريافت مي كنند اما هيچ فعاليتي ندارند. شايستگي و قانوني بودن اين سازمانها جاي بحث دارد.
بنا به نظر تحليلگران بعضي از اين گروههاي كوچك مي توانند به عنوان راهي براي جذب كمك هاي شخصي بيشتر براي گروه هاي بزرگ مورد استفاده قرار گيرند. موسسه اي كه وضعيت مالي گروه هاي سياسي را دنبال مي كند در سال ۲۰۰۶ گزارش داد: آزادي بيشتر در تشكيل احزاب سياسي، مشوقي براي تشكيل گروه هاي اقماري شده است. با توجه به اينكه احزاب مجازند به يكديگر كمك كنند، افراد مي توانند با كمك به چندين گروه كوچك كه در واقع همگي به حزب اصلي مربوطند، از محدويت سقف كمك مالي فرار كنند.
ولار با اين نظر موافق است. به نظر او هدف احزاب جديد، جذب كمك هاي ۷۵۰۰ يورويي است كه نهايتا راه خود را در زنجيره به سمت بالا پيدا مي كنند. به نظر پولار هيچ گونه اصلاحات ساختاري يا سطحي لازم نيست؛ فقط بايد مفر هاي قانوني بسته شوند و روشهاي كنترلي بهتري حاكم شود تا راي دهندگان فرانسوي اطمينان حاصل كنند كه كشورشان بي درو پيكر نيست.
