مشروعیت یکی از بنیادی ترین مباحث نظام های سیاسی است که از یونان باستان مورد توجه افلاطون و ارسطو و سپس متفکران چون سنت آگوستین، توماس آگونیاس، فارابی، ابن رشد، غزالی، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق زمین و مغرب زمین قرار گرفته است و امروزه درصدر مباحث اندشیه اسلام معاصر قرار دارد. واژه ی مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی دارای ابهام درمفهوم و کاربرد است و بر این اساس با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی آن به برداشت های متفاوتی دست زده اند و تعاریف متعددی برای آن بر شمرده اند .
مشروعیت در حوزه ی فلسفه کلام و فقه سیاسی به مفهوم حقانیت است و در برابر غصب و نا حق بودن حکومت است. ولی در جامعه شناسی سیاسی به معنای مقبولیت و رضایت مردم است. بنابراین در فقه سیاسی، پرسش اصلی آن است که حق حاکمیت از آن کیست و چه کسی شایسته ی حکومت کردن است؟ بر اساس جهان بینی الهی از آنجا که خداوند مالک تمام هستی است (طبق آیه ی۲۸۴ سوره بقره ): سر رشته ی ربوبیت همه ی موجودات به دست اوست؛ همانطور که ولایت و سرپرستی همه ی انسانها حق انحصاری خداوند است. (سوره شوری / آیه ۶)
این ولایت عام، اقتضاء می کند که کلیه عرصه های تدبیر و اداره جامعه، در اختیار خدا باشد. و افزون بر ولایت تکوینی و حقیقی او که سراسر هستی را فرا گرفته است، ولایت تشریع و اعتباری هم در همه ی زمینه ها به او انتساب داشته است.
اما خمینی (ره) در کتاب محرمه در این مورد میفرماید : (( ولایت به حکم عقل، مخصوص ذات باری تعالی است. تنها اوست که حاکمیت بالذات دارد، حاکمیتی که مستند به جعل دیگران نیست و اصالتاً حق دارد برای انسانها و اداره ی امورشان تدبیر کند … . دیگران تنها با جعل و نصب او می توانند متصدی امر ولایت گردند. ))
فقیهان و اندیشه وران شیعه اتفاق نظر دارند که حکومت و ولایت پیامبر اعظم (ص) و امامان معصوم مستند به نصب الهی است و مردم هیچ نقشی در مشروعیت ولایت سیاسی ـ اجتماعی آنها ندارند و بسیاری این مسئله را نسبت به دوران غیبت جاری می دانند. مطابق این نظریه، در عصر غیبت، فقیهان واجد شرایط بصورت نصب عام از سوی امامان معصوم (ع) به ولایت و حکومت منصوب شده اند؛ بنابراین مشروعیت حاکمیت فقیه، تنها از ناحیه شارع مقدس است و مردم نقشی در مشروعیت آنها ندارند؛ مردم تنها در تحقق خارجی و اعمال ولایت و کارآمدی حاکمیت نقش ایفا می کنند . بررسی سخنان فقیهان برجسته شیعه تا قرن حاضر نشان می دهد اکثریت قریب مطلق آنها به نظریه ی انتساب فقیه پافشاری می کنند . به کاربران عباراتی چون نایبان عام امام (عج) منصوبان از سوی امام (عج) و مادون از امام (عج) در کتب فقهی، خود بهترین دلیل برای اثبات این موضوع است.
امام خمینی ( ره ) نیز معتقد به نصب الهی ولایت فقیه است، نه انتخاب آن از ناحیه مردم، ایشان در کتاب حکومت اسلامی می نویسند: (( لازم است که فقها اجتماعاًً یا انفراداً برای حدود و حفظ شعور نظام، حکومت شرعی تشکیل دهد. این امر اگر امکان داشت، واجب عینی؛ وگرنه واجب کفایی است و در صورتی که ممکن نباشد از ولایت ساقط نمی شوند، زیرا از جانب خدا منصوبند.)) البته امام خمینی (ره) به نقش مردم بسیار تاکید می کردند و به رای مردم هم احترام می گذاشتند، چرا که مشروعیت الهی بدون حضور و رای مردم تحقق و فعالیت نمی کند .
حکومت دینی و دموکراسی: در زمینه امکان سازگاری حکومت دینی، و بطور خاص اسلامی، با دموکراسی، آرا و مواضع مختلفی ارائه می شود . بیشتر این دیدگاه ها را می توان در سه نظریه کلی بیان کرد:
۱ـ اعتقاد به ناسازگاری به دلیل جانبداری و حمیّت از دین
۲ـ اعتقاد به ناسازگاری به دلیل جانبداری از دموکراسی
۳ ـ سازگاری مشروط.
گروه اول که دغدغه دین و ارزشهای دینی را دارند ، اساساً خدا سالاری و مردم سالاری را در واگیری و متناقض آشکار می دانند و از اینکه جهل و هوس بشری با شرع و اراده ی حکیمانه الهی ، در تعارض بیفتد، بیمناکند . این نظریه حکم و حکومت را تنها از جانب دین خدا میداند ، نه از سوی خواست و خوشایندی و خرسندی مردم. گروه دوم که جانبدار دموکراسی هستند ، دین سکولاریزه شده را تهدید بر نقش آفرینی اراده ی جمعی و انتخابگری انسان می دانند. این نظریه مبتنی بر اندیشه ی سکولاریستی است .
گروه سوم، سازگاری مشروط را مطرح کردند و معتقد به نوعی مردم سالاری دینی شده اند . پیش از ورود به این بحث باید مقصود خویش را از واژه دموکراسی، که مفهوم شناور و لغزنده دارد مشخص کنیم. بر این اساس در یک تقسیم بندی کلی، می توان دموکراسی را به دو گروه تفکیک کرد .
۱ـ رویکردهایی که دموکراسی را نوعی هدف و ارزش می دانند. در دموکراسی به مثابه ی یک ارزش، مردم هر قانونی سازگار مفهومی مسلماً قابل استخدام برای اهداف و ارزشهای دینی نیست و با دین سازگار نخواهد بود؛ زیرا از نظر دین، حق حاکمیت و تشریع مختص به خداست. بنابراین دموکراسی و مردم سالاری، اگر به معنای ارزش رای مردم در مقابل حکم خداوند ( برابر با حکم خداوندی) باشد، هیچ اعتباری ندارد و اگر رای مردم را بر حکم خدا ترجیح دهیم، ربوبیت تشریعی خداوند را زیر سوال برده و منکر آن شده ایم . و این عمل با توحید منافات دارد .
۲ـ رویکردهای که دموکراسی ها به مثابه یک روش برای توزیع مجدد قدرت سیاسی و ابزار سازگاری صوری برای تصمیم گیری ها می دانند . چنان که به عقیده ی کارل پوپر و نیز لیبرالیست ها ، دموکراسی تنها یک روش برای تصمیم گیری در چار چوب قوانین و اصول و ارزش های لیبرالیسم به شمار می آید. نظریه ی سازگاری مشروط با اتخاذ دموکراسی بعنوان ساختار و روش، بر این باور است که رای مردم و نظر نخبگان سیاسی در برنامه ریزی و نیز در انتخاب ساختار و سازمان و روش اجرای احکام دینی، می تواند آشکارا نقش آفرین باشد این بینش اعتقاد دارد : اسلام آرمان ها را بیان نموده است، نه ساختارها و روش ها را. لذا اعتقاد به سازگاری اسلام و دموکراسی دارد . اما این مسئله در جای خود ثابت است که دین کامل دینی است که ابزار و ساختار از خود داشته باشد. زیرا اگر حتی هدف دین فقط هدایت باشد، لازمه ی هدایت رعایت ابزار و ساختار هدایت نیز می باشد. نظریه ی سازگاری دین با دموکراسی، احکام شریعت ها دارای حوزه های مسکوت، مباح و منطقه الفراغ می داند و در این عرصه ها و منطقه ها میزان را رای ملت می داند. آموزه های فراوانی نیز در منابع و متون اولیه ی اسلامی بر عنصر عقل، مشورت، برابری در برابر قانون، عدالت اجتماعی، شفافیت امر حکومت، توضیح و پاسخگویی والیان و حاکمان به مردم، نظارت بر قدرت سیاسی و امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرده اند. ولی هیچ یک از این امور نباید بر خلاف توحید ربوی باشند . در کوتاه ترین عبارت، نظریه ی سازگار کردن دین با دموکراسی با اعتقاد به مضمون و محتوای دین و ساختار و قالب دموکراتیک : یا با اعتقاد به قالب دموکراتیک و روبنای دیدن محتوای دینی در نسبت شکل با محتوا و غفلت از تاثیر شکل بر محتوا، کوشیده است تا حکومت دینی و دموکراسی را در کنار هم بنشاند و به اصطلاح دین را با مقتضیات زمانه سازگار نماید. اما از این نکته غفلت نموده است که قالب های اسلامی لیبرال مندرج در دموکراسی اروپایی تفاوت دارد.
این نظریه اعتقاد به امکان تفکیک پوسته دموکراسی از هسته لیبرالسیم و پر نمودن آن پوسته با لایه ای از تفکرات عمیق اسلامی دارد که آنرا محتوا می نامد. ولی توجه ندارد که اغلب شعائر الله همان شکل های هستند که با بذل و بخشش در برابر تئوری غربی اصلا شده اند .این نظریه ناشی از انفعال در برابر فشارهای یا نوعی تقیه در برابر هجوم فرهنگی غرب بر اسلام اهل بیت (ع) است.
نظر به اینکه نقد نظریه ی اصلاح دین با نظریه علمی دموکراسی، به نقد اسلام یک سویه و اسلام چند سویه در برابر اسلام جامع و همه سویه اهل بیت (ع) و همچینن به انتخاب مبنا در بحث جامعیت اسلام برمیگردد: علاقه مندان به اینگونه مباحث را به بحث جامعیت دین ارجاع می دهیم و فقط به بیان اصل چهارم قانون اساسی در این زمینه که مبتنی بر قانون شرع مبین است ،اکتفا می کنیم: ((کلیه ی قوانین و مقررات مدنی، جزای، مالی،اقتصادی، فرهنگی، نظامی و …باید بر اساس موازین اسلامی باشد …)) بر اساس این اصل، قوانین مربوط به شکل نظام نیز باید اسلامی باشد: مگر آن که کسی اعتقاد داشته باشد که اسلام اساساً قوانین شکلی ندارد و فقط دین محتوای است ، نه شکلی.
ومن الله توفیق
تمامی حقوق سایت برای مجمع پیروان مهدی موعود(عج) محفوظ می باشد.